يُسَمُّونَ الْخَمْرِ بِغَيْرِ اسْمِهَا

ب- قرن المعازف مع المقطوع حرمته : الزنا والخمر , ولو لم تكن محرمة , ما قرنها معها إن شاء الله تعالى .
وقد جاءت أحاديث كثيرة , بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ , كالطبل والقنين – وهو العود – وغيرها , ولم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه , اللهم إلا الدف في النكاح والعيد , فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه , وقد ذكرته في ردي على ابن حزم .
ولذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها , واستثنى بعضهم – بالإضافة إلى ما ذكرنا – الطبل في الحرب , وألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية , ولا وجه لذلك البتة لأمور :
الأول : أنه تخصيص لأحاديث التحريم بدون مخصص سوى مجرد الرأي والاستحسان , وهو باطل .
الثاني : أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم , وأن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم , فذلك أدعى لطمانينة نفوسهم , وأربط لقلوبهم , فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم , ويصرفهم عن ذكر ربهم قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) الأنفال 45 .
الثالث : أن استعمالها من عادة الكفار (الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ) التوبة 29 , فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم , لا سيما فيما حرمه الله تبارك وتعالى علينا تحريماً عاماً , كالموسيقى .
ولا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة من القول بإباحة ألات الطرب والموسيقى , فإنهم – والله – عن تقليد يفتون , ولهوى الناس اليوم ينصرون , ومن يقلدون ؟ إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ فأباح آلات الطرب والملاهي , لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده , وقد عرفت أنه صحيح قطعاً , وأن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث كما سبق بيانه , وليت شعري , ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة مع أنهم أفقه منه وأعلم وأكثر عدداً وأقوى حجة ؟ لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو التحقيق العلمي , فليس لأحد عليهم من سبيل , ومعنى التحقيق العلمي – كما لا يخفى – أن يتتبعوا الأحاديث كلها الواردة في الباب , ويدرسوا طرقها ورجالها , ثم يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف , ثم إذا صح عندهم شئ منها , درسوها من ناحية دلالتها وفقهها وعامها وخاصها , وذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث وأصول الفقه , لو فعلوا ذلك , لم يستطع أحد انتقادهم , ولكانوا مأجورين , ولكنهم – والله – لا يصنعون شيئاً من ذلك , ولكنهم إذا عرضت لهم مسألة , نضروا في أقوال العلماء فيها , ثم أخذوا ما هو الأيسر أو إلى تحقيق المصلحة – زعموا- دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب و السنة , وبعضهم يقول : لا يوجد دليل قطعي على التحريم , فكم شرعوا للناس – بهذه الطريقة – أموراً باسم الشريعة , يبرأ الإسلام منها , فإلى الله المشتكى .
فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك وسنة نبيك ولا تقل : قال فلان , فإن الحق لا يعرف بالرجال , بل اعرف الحق تعرف الرجال ورحمة الله على من قال :
العلم قال الله قال رسولـــه ........... قال الصحابة ليس بالتمويـه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ........... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيهـا ........... حذراً من التمثيل والتشبيـه
ثالثاً : أن الله عز وجل قد يعاقب بعض الفساق عقوبة دنيوية مادية , فيمسخهم فيقلب صورهم – وبالتالي عقولهم – إلى بهيمة .
قال الحافظ في الفتح في صدد كلامه على المسخ المذكور في الحديث : ( قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة , ويحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : والأول أليق بالسياق ).
أقول : ولا مانع من الجمع بين القولين – كما ذكرنا – بل هو المتبادر من الحديثين , والله أعلم .
وقد ذهب بعض المفسرين في العصر الحديث إلى أن مسخ بعض اليهود قردة وخنازير لم يكن مسخاً حقيقياً بدنياً , وإنما كان مسخاً خلقياً وهذا خلاف ظاهر الآيات والأحاديث الواردة فيهم , , فلا تلتفت إلى قولهم , فإنهم لا حجة لهم فيه , إلا الاستبعاد العقلي المشعر بضعف الإيمان بالغيب , نسأل الله السلامة .
رابعاً : ثم قال الحافظ : ( وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه , وأن الحكم يدور مع العلة . والعلة في تحريم الخمر الإسكار , فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم . قال ابن العربي : هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها , ردا على من حمله على اللفظ ) .