يُسَمُّونَ الْخَمْرِ بِغَيْرِ اسْمِهَا

من كتاب عون الودود لتيسير مافي السلسلة الصحيحة من الفوائد والردود

يُسَمُّونَ الْخَمْرِ بِغَيْرِ اسْمِهَا

89- ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ - يَعْنِي الْإِسْلَامَ - كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ - يَعْنِي الْخَمْرِ - فَقِيلَ فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ) .
وقد وجدت للحديث طريقاً آخر أخرجه أبويعلى , ولفظه : ( أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له الطلاء ) , إسناده صحيح .
والطلاء : قال في النهاية : ( بالكسر والمد : الشراب المطبوخ من عصير العنب , وهو الرب ) , ثم ذكر الحديث , ثم قال : هذا نحو الحديث الآخر : سيشرب ناس من أمتي الخمر , يسمونها بغير اسمها . يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ , ويسمونه طلاء , تحرجاً من أن يسموه خمراً )
وللحديث شاهد صحيح بلفظ :
90- ( لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ , وفي رواية : يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ) .
91- ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) .
رواه البخاري في صحيحه تعليقاً , فقال : (بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ - وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي - سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( فذكره ) .
وقد وصله أبن حبان , والطبراني , والبيهقي , وابن عساكر , وغيرهم من طرق عن هشام بن عمارة به .
وله طريق آخرى عن عبدالرحمن بن يزيد , فقال ابوداود : حدثنا عبدالوهاب بن نجدة : ثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .
ورواه ابن عساكر من طريق آخرى عن بشر به .
قلت : وهذا إسناد صحيح , ومتابعته قوية لهشام بن عمارة وصدقة بن خالد , ولم يقف على ذلك ابن حزم في المحلى , ولا في رسالته في إباحة الملاهي , فأعل إسناد البخاري بالانقطاع بينه وبين هشام وبغير ذلك من العلل الواهية التي بينه العلماء من بعده , وردوا علي تضعيفه للحديث من أجلها , مثل المحقق ابن القيم في تهذيب السنن , والحافظ ابن حجر في الفتح , وغيرهما , وقد فصلت القول في ذلك في جزء عندي في الرد علي رسالة ابن حزم المشار إليها , يسر الله تبييضه ونشره .
وابن حزم رحمه الله , مع علمه وفضله وعقله , فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها , ومن الأدلة علي ذلك تضعيفه لهذا الحديث , وقوله في الإمام الترمذي صاحب السنن ( مجهول ) – قالها في كتاب الفرائض كما في تهذيب التهذيب – وذلك مما حمل العلامة محمد بن عبدالهادي – تلميذ ابن تيمية – علي ان يقول في ترجمته في ( مختصر طبقات علماء الحديث ) : ( وهو كثير الوهم في الكلام في تصحيح الحديث وتضعيفه , وعلى أحوال الرواة ) .
قلت : فينبغي أن لا يأخذ كلامه علي الأحاديث الا بعد التثبت من صحته وعدم شذوذه , شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به , وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيه , فقد قال ابن عبد الهادي بعد ان وصفه بقوة الذكاء وكثرة الاطلاع : ( ولكن تبين لي منه إنه جهمي جلد , لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل , كالخالق والحق , وسائر الاسماء عنده لا يدل علي معنى أصلاً , كرحيم والعليم والقدير ونحوها , بل العلم عنده هو القدرة ، والقدرة هي العلم , وهما عين الذات , ولا يدل العلم على شئ زائد على الذات المجردة أصلاً , وهذا عين السفسطة والمكابرة , وقد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق و الفلسفة , وأمعن في ذلك , فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة ) .
غريب الحديث :
الحر : الفرج , والمراد : الزنا .
المعازف : جمع معزفة ، وهي آلات الملاهي ، كما في ( الفتح ) .
علم : هو الجبل العالي .
يروح عليهم : بحذف الفاعل , وهو الراعي ، بقرينة المقام , إذ السارحة لا بد لها من حافظ .
بسارحة : هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها .
يروح : أي : ترجع بالعشي إلى مألفها .
يأتيهم لحاجة : بيانه في رواية الإسماعيلي في ( مستخرجه على الصحيح ) : ( يأتيهم طالب حاجة ) .
فيبيتهم الله : أي يهلكهم ليلاً .
ويضع العلم : أي : يوقعه عليهم .
يستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها :
أولاً : تحريم الخمر , وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين والحمد لله , غير أن طائفة منهم – وفيهم بعض المتبوعين – خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة , وأما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة , مثل ( السكر : وهو نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ , و( الجعة ) : وهو نبيذ الشعير و ( السكركة ) : وهو خمر الحبشة من الذرة , فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه , أما القليل منه فحلال , بخلاف خمر العنب , فقليله ككثيره في التحريم .
وهذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر , كقول عمر رضي الله عنه : ( نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ) . وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خمر حَرَامٌ ) . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) .
أقول : هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص وغيرها , فهو مخالف للقياس الصحيح والنظر الرجيح , إذ أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر كثيره , وبين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر ؟ وهل حرم القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر ؟ فكيف يحلل هذا ويحرم ذاك والعلة واحدة ؟
تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل العلم لولا صحة ذلك عنهم , وأعجب منه أن الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه من أهل القياس والرأي .
قال ابن القيم في ( تهذيب السنن ) ( 5/263 ) بعد أن ساق بعض النصوص المذكورة : ( فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمراً بالقياس مع كثرة النزاع فيه , فإذ قد ثبت تسميتها خمراً نصاً , فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولاً واحداً , فهذه طريقة منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم والقياس في الحكم , ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينها , لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر , وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه , وقليله يدعو إلى كثيره , وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة , فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات , وهو باطل , فلو لم يكن في المسألة إلا القياس , لكان كافياً في التحريم , فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها , ولا اشتباه في معناها ؟ بل هي صحيحة , وبالله التوفيق ) .
وأيضاً , فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي , لأنه لا يمكن معرفته , إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة [ الكحول ] في الشراب , فرب شراب قليل كمية الكحول فيه كثيرة وهو يسكر , ورب شراب أكثر منه كمية الكحول فيه أقل لا يسكر , كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين وصحتهم , كما هو ظاهر بين , وحكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب , وهي التي تقول : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) , و (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه )
واعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة والقياس الصحيح معاً في بعض المذاهب , مما يوجب على المسلم البصير في دينه الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم , مهما كان شأنه في العلم والتقوى والصلاح , بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب والسنة إن كان أهلاً لذلك , وإلا سأل المتأهلين لذلك , والله تعالى يقول : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النحل 43 .
وبالإضافة إلى ذلك , فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم , فهو مأجور على خطئه , للحديث المعروف , لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه , وأما من وقف من أتباعهم على هذه الأحاديث المذكورة , فهو – ولا شك - على ضلال مبين , وهو داخل في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها , ولا يفيده شيئاً تسميته لما يشرب بغير اسمه , مثل : الطلاء , أوالنبيذ , أو الوسكي , أو الكونياك .... وغير ذلك من الأسماء التي أشار إليها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه الأحاديث الكريمة .
وصدق الله العظيم إذ يقول : ( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) النجم 23 .
ثانياً : تحريم آلات العزف والطرب , ودلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ- قوله ( يَسْتَحِلُّونَ ) , فإنه صريح بأن المذكورات – ومنها المعازف – هي في الشرع محرمة , فيستحلها أولئك القوم .